تمديد اعتقال مغتصبي الإندونيسية والإفراج عن بحرينية بكفالة
البحرين
المنامة : مثل امام النيابة الزوج البحريني المتهم باغتصاب خادمته الاندونيسية "والذي اكتشف امره وتم توقيفه في منتصف اكتوبر / تشرين الاول الماضي" امام المحكمة الجنائية الكبرى في 4 ديسمبر / كانون الاول الجاري، وتم تأجيل الجلسة الى 9 يناير / كانون الثاني المقبل بانتظار ان يتم تعيين محام له.
وفي 4 ديسمبر أيضا حققت النيابة مع احدى البحرينيات "قريبة زوجة البحريني الموقوف" بتهمة ترويج الدعارة بعد ان حصلت النيابة على اعترافات بانها كانت تجلب بعض الرجال لارتكاب الفاحشة مع الخادمة الاندونيسية "أ.ب.ج، 15 عاما" التي اجبرتها العائلة البحرينية على الدعارة. وبعد التحقيق معها أفرجت عنها النيابة مقابل كفالة 300 دينار.
وكانت النيابة قد اصدرت أمرا بإلقاء القبض على البحرينية في 29 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بعد ان استدلت عليها ممن القي القبض عليهم واعترفوا باغتصاب الاندونيسية.
هذا وعلمت "الوسط" ان النيابة العامة مددت فترة توقيف ثلاثة من المتهمين الآخرين باغتصاب الاندونيسية "اثنين من الآسيويين وآخر غير معروف الجنسية،
والذين تم اعتقالهم بعد مطاردة الشرطة لهم في احدى ورش النجارة الشهر الماضي" حتى 21 ديسمبر بانتظار عرضهم على القاضي.
ومن جانب آخر سجلت الغائلة البحرينية التي تحمي الخادمة قضية عمالية لدى وزارة العمل وطالبت فيها بتسليم كل المعاشات المستحقة للاندونيسية منذ مايو/ أيار الماضي، اذ انها لم تتسلم سوى 40 دينارا. وقالت العائلة "ان وزارة العمل لم تهتم بالامر ولم ترد علينا ولا يبدو ان الامر يعنيها من قريب أو بعيد".
وقالت العائلة "مازالت تلك العائلة السيئة التي دشنت الاندونيسية في مهنة الدعارة وحرمتها من معاشها الشهري تحتفظ بجواز الاندونيسية وببطاقتها السكانية وبكل الاوراق وكأن شيئا لم يكن".
وقالت العائلة أيضا: "في الوقت الذي نحافظ فيه على البنت ونوصلها هاتفيا بشكل يومي بأهلها في اندونيسيا فان حقوقها المدنية مازالت ضائعة، ما يخلق ضغطا من نوع آخر". وأضافت "لقد كنا نود استقدام بعض أقاربها لحضور المحكمة، الا ان وضعهم الفقير جدا يمنع ذلك، اضافة الى تأزم حالها النفسية بانتظار المحاكمة والتحقيق الذي يبدو انه سيطول". وقالت العائلة " على رغم ان بعض المحامين وغير المحامين وعد بمساعدتنا، فإننا نعتمد على أنفسنا في كل شيء من دون مساعدة من أي جهة رسمية او أهلية".